به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل منطقه آزاد دوغارون به نقل از خبرگزاری تسنیم، در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که با حضور رئیسجمهور و وزرای اقتصادی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، جهاد کشاورزی، بهداشت، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و رؤسای سازمانهای ملی استاندارد و انرژی اتمی برگزار شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد ظرف مدت یک ماه نسبت به استقرار نظام «مدیریت هماهنگ مرزی» اقدام کند.
بر اساس این مصوبه، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط، تفاهمنامههایی در سطح خدمات (SLA) برای تنظیم و ارتقای همکاری میان نهادهای فعال در مرزهای کشور تدوین و اجرایی کند. گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز بهعنوان نهاد اصلی مدیریت این طرح، مسئول هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی در مبادی مرزی خواهد بود.
هدف از اجرای این طرح، افزایش شفافیت، کاهش زمان ترخیص کالا، بهبود کارایی مبادی مرزی و ارتقای هماهنگی میان نهادهای مسئول عنوان شده است.
بر اساس گزارش تسنیم، مدیریت پایانههای مرزی در سالهای گذشته میان وزارت راه و شهرسازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران محل اختلاف بوده است. از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۲، مدیریت پایانهها بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود، اما پس از تصویب قانون امور گمرکی در سال ۱۳۹۲، گمرک خواستار واگذاری این مسئولیت شد. در نهایت، در سال ۱۳۹۹ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت مجدداً مدیریت پایانههای مرزی را به وزارت راه و شهرسازی سپرد.
پیام مدیرعامل به مناسبت روز حسابدار
۱۵ آذر ۱۴۰۴