محمدرضا مودودی
تجارت ما سالهاست دچار آشفتگی و تشتت مدیریتی شده است. متأسفانه هم در دوران صلح و هم در دوران جنگ اقتصادی، از شیوههایی استفاده کردهایم که چندان تأثیرگذار نبودهاند. اگر آمارها را بررسی کنیم، میبینیم وضعیت تقریباً ثابت مانده و درجا زدهایم. چه در دوران تحریم و چه پس از برجام، تحولات بنیادین در حوزه تجارت خارجی رخ نداده است. بعد از برجام، تحریمهای دور دوم آمریکا و حالا پس از فعال شدن تحریمهای اخیر یا همان اسنپبک، واقعیت این است که هیچ ارادهای از سوی سیاستگذاران اقتصادی برای برنامهریزی متناسب با شرایط جنگ اقتصادی فعلی مشاهده نمیکنیم. همچنان طبق روال گذشته حرکت میکنیم؛ رویکردهای موجود چندان موفق نبودهاند، بهطوریکه انتقادات بسیاری را برانگیختهاند و نتوانستهاند تورم را کنترل یا ارزش پول ملی را حفظ کنند.
این آشفتگی که امروز به آن مبتلا هستیم، نیازمند ورود نیروهای جدیدی است که از روندهای گذشته عبور کنند و بتوانند تصمیمات مؤثر اتخاذ کنند. سازمانهای تخصصی نیز – همچون سازمان توسعه تجارت – کارکرد پیشین خود را تا حد زیادی از دست دادهاند و دیگر نمیتوانند نرخ ارز، تنظیم بازار و مدیریت اقتصادی را بهصورت مؤثر کنترل کنند. در واقع، سازمانی که در شرایط جنگ اقتصادی بتواند درست تصمیم بگیرد، تخصصی فکر کند و ضریب نفوذ خود را از طریق رایزنهای بازرگانی افزایش دهد، امروز یا وجود ندارد یا آنقدر تضعیف شده که نمیتواند نقش لازم را ایفا کند.
در دهه ۹۰ روشهایی مانند تهاتر تجربه شد، اما چالشهایی همچون بازگشت ارز حاصل از صادرات و الزامهای مربوط به بازگرداندن دلاری و یورویی شکل گرفت و امروز نیز همچنان با همان بخشنامهها و روشهای گذشته حرکت میکنیم؛ بدون آنکه متناسب با شرایط جدید، اصلاحات عمیق و جدی صورت گرفته باشد.
تجارت خارجی یک «علم» است؛ برای ورود به بازارهای بینالمللی هم به دانش و هنر تجارت نیاز داریم و هم به مهارتهای عملی حضور در بازارها. سازمان توسعه تجارت میتواند با اتاقهای بازرگانی، فعالان اقتصادی و برندهای برتر همکاری کند و ظرفیتسازی لازم را در بازارهای بینالمللی انجام دهد، اما محدودیت بودجه و ضریب نفوذ اندک، این امکان را از آن سلب کرده است. حتی امکان افزایش تعداد رایزنهای بازرگانی خود را نیز نداشته و نتوانسته است ضریب نفوذ قابلتوجهی ایجاد کند که بتواند در برابر نهادی مانند بانک مرکزی قد علم کند، اظهار نظر مؤثر داشته باشد و سیاستهای تجاری را بر سیاستهای ارزی غالب سازد. مجموعه این عوامل باعث شده که عملاً تنها به حفظ وضع موجود بسنده کنیم.
بالاترین نرخ رشد ما در حوزه تنوع بازار و تنوع کالا در دهه ۸۰ اتفاق افتاد؛ دورهای که از حدود دو تا سه میلیارد دلار صادرات، به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسیدیم و این دوره، زمان شکوفایی تجارت خارجی کشور بود. متأسفانه در دهه ۹۰، سیاستهای درست گذشته ادامه نیافت و اکنون حدود ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور به کمتر از پنج کشور محدود شده است؛ این یک تهدید بالقوه جدی است که نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود.
با این حال، کشور ما در موقعیت جغرافیایی مناسب و کانونی قرار دارد و ارتباطات گستردهای با همسایگان خود برقرار کرده است. ایران برخوردار از ذخایر و مواد اولیه فراوان است و کاهش ارزش ریال نیز – با وجود همه تبعات منفی داخلی – از منظر رقابتپذیری، صادرات ما را جذابتر کرده است. بسیاری از کشورهای همسایه ترجیح میدهند از ما خرید کنند و این خود یک فرصت مهم است که باید از آن بهرهبرداری شود.
اما اقدامات فعلی عمدتاً نقش «مسکن» دارند؛ کوتاهمدت، مقطعی و غیرساختاری. برای ایجاد توسعه پایدار و عبور از وضعیت کنونی، نیازمند تغییرات اساسی و نوعی «جراحی» در ساختار تجارت خارجی هستیم؛ اصلاحاتی که هم در سطح سیاستگذاری و هم در سطح نهادهای اجرایی، به بازتعریف نقشها، تقویت نهادهای تخصصی، ارتقای دانش و مهارت فعالان و بازطراحی ارتباط میان سیاستهای تجاری و ارزی منجر شود. تنها در این صورت است که میتوان از ثبات ظاهری و درجا زدن آماری عبور کرد و تجارت خارجی را دوباره به موتور محرک اقتصاد ملی بدل ساخت.